يواجه ملايين الأميركيين خطر خفض تقييمات الائتمان الخاصة بهم مع عودة التخلف عن سداد قروض الطلاب بعد عام من انتهاء التجميد الذي فرضته جائحة كورونا.
ووفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، فإن حوالي 10 ملايين مقترض كانوا متأخرين في سداد القروض حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المقترضين.
وما يزيد عن ثلثي هؤلاء المقترضين تأخروا بأكثر من 3 أشهر، وهو ما يعني عادة تصنيفهم كمتخلفين بشكل خطير عن السداد.
وحتى الآن، تمتع هؤلاء المقترضون بحماية من التأثير السلبي على درجات الائتمان بفضل إدارة بايدن، التي أمرت بفرض تجميد لمدة عام يمنع إدراج القروض المتأخرة في تقارير الائتمان منذ استئناف السداد بعد الجائحة. لكن مع انتهاء هذه الحماية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُتوقع أن يسقط عدد كبير من المقترضين في دائرة التخلف عن السداد.
تأثير التخلف عن السداد على الائتمان
وقالت ليز باغل، نائبة الرئيس الأول في وكالة ترانس يونيون لتقارير الائتمان في حديث مع بلومبيرغ، “سنراقب هذه الأرقام عن كثب مع بدء تسجيل التخلف عن السداد بمجرد انتهاء التجميد”. وسيؤدي انتهاء هذه الفترة إلى تقليص القدرة الائتمانية لملايين الأسر الأميركية في وقت يتباطأ فيه سوق العمل وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات.
تأثير درجات الائتمان المنخفضة سيجعل من الصعب على المستهلكين شراء المنازل أو السيارات، أو بدء الأعمال التجارية، أو الحصول على قروض للتخفيف من الصدمات الاقتصادية وفق بلومبيرغ.
والمرجح أن تتأثر النساء والأميركيون السود واللاتينيون بشكل أكبر، حيث إنهم يحملون نسبة أكبر من ديون الطلاب. كما يُتوقع أن يكون الأميركيون في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الأكثر تضررًا.
تباطؤ في سداد القروض
وتقول بلومبيرغ إنه من الصعب تحديد عدد المقترضين الذين قد يتعرضون لتدهور في درجات الائتمان الخاصة بهم. لكن التحويلات المالية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارة الخزانة تشير إلى انخفاض مستمر في سداد القروض على مدار العام الماضي.
وفي الصيف الماضي، عندما استؤنفت المدفوعات، بلغت التحويلات الشهرية حوالي 7 مليارات دولار، وهو المستوى ذاته المسجل قبل الجائحة.
وخلال الشهر الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 باستثناء فترة التجميد.
برامج حكومية لدعم المقترضين
ولا يعني الانخفاض في السداد بالضرورة أن المزيد من المقترضين يتخلفون عن السداد. بل إن الكثيرين يستفيدون من برامج الحكومة الجديدة التي تمكنهم من خفض مدفوعاتهم، وفق وكالة بلومبيرغ.
وعلى سبيل المثال، سجل نحو 8 ملايين مقترض في خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل، مما يمكن البعض من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة.
وقال آدم لوني، زميل بارز في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا ديون الطلاب لبلومبيرغ، “بموجب هذه الخطة، ستصبح المدفوعات صفرًا أو أقل بكثير من المدفوعات المعتادة.” وهذا قد يفسر جزئيًا سبب انخفاض المدفوعات الشهرية.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن التخلف عن سداد قروض الطلاب كان أعلى بكثير من الديون الأخرى قبل الجائحة. ووفقًا لتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، من المتوقع أن يرتفع التخلف عن السداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
ورغم أن الإبلاغ عن التخلف عن السداد سيستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، فإن التقييم الكامل لمعدلات السداد قد لا يكون ممكنًا حتى ديسمبر/كانون الأول على أقل تقدير.