وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاق تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار مع تحالف دولي يضم 23 مؤسسة مالية لتحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني سابق بالقيمة ذاتها متفق عليه في عام 2021.
وذكر بيان صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الذي يدير أصولا بقيمة 925 مليار دولار، أن التسهيلات ستكون مقدمة لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد حتى عامين إضافيين.
والتسهيل الدوار هو قرض يمكن سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال فترة الإقراض.
وجاء في البيان أن التحالف يضم مؤسسات مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن مصادر قولها إن البنوك المشاركة في تسهيل عام 2021 هي بنك بي إن بي باريبا، وبنك أوف أميركا، وبنك سيتي، وكريدي أجريكول، وكريدي سويس، ودويتشه بنك، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وانتيسا سان باولو، وجيه بي مورغان، وميزوهو، ومورغان ستانلي، وناتيكسيس، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، وسوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد.
وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن الإفصاح عن البنوك المشاركة في التسهيل الجديد.
أداء 2023
وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، أظهر تقرير لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لعام 2023 زيادة إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته 29% تقريبا إلى حوالي 765 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة باستثمارات محلية في مشروعات سعودية عملاقة.
وزادت الأصول التي تمثل المشروعات السعودية الكبرى بنحو مثليها إلى 241 مليار ريال (64 مليار دولار) من 121 مليار ريال قبل عام، كما زاد إلى مثليه أيضا التطوير في مشروعات أخرى تهدف لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط إلى 251.32 مليار دولار من 125.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.
وقاد الصندوق موجة إنفاق لتقليل اعتماد المملكة على النفط وإطلاق شركات وطنية رائدة في قطاعات منها الخدمات المالية والسياحة والطيران والصناعة.
وأدى ارتفاع التكاليف إلى زيادة الضغوط على الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات.
ومنذ نهاية العام الماضي ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارة الصندوق بنحو 160 مليار دولار إلى نحو 925 مليار دولار إجمالا، بحسب موقعه الإلكتروني، وذلك بعد نقل حصة 8% في شركة النفط الوطنية أرامكو إلى الصندوق في الربع الأول من عام 2024، ويرأس أرامكو ياسر الرميان محافظ الصندوق أيضا.
وأتاح نقل هذه الحصة إمكانية حصول الصندوق على أرباح وفيرة، كما أنه جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأظهر التقرير السنوي لعام 2023 أن الاستثمار الدولي استمر العام الماضي وشكل 20% من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارته بينما شكلت الاستثمارات المحلية 79% من الإجمالي.
