تشير بيانات اقتصادية صادرة مؤخرًا إلى أن الانكماش الذي يلاحق اقتصاد الصين منذ العام الماضي قد بدأ في التفاقم، مما يزيد من المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويعزز الدعوات لاتخاذ إجراءات سياسية فورية.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم أمس الاثنين أن نمو أسعار المستهلك -باستثناء المواد الغذائية- كان شبه معدوم في قطاعات كبيرة من الاقتصاد، في وقت يتراجع فيه الدخل وفق بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن يستمر انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي -وهو مقياس أوسع لقياس تغيرات الأسعار في الاقتصاد ككل- حتى عام 2025، وفقًا لتحليلات بلومبيرغ ومحللين من بنوك مثل “بي إن بي باريبا”. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون ذلك أطول فترة انكماش تشهدها الصين منذ بدء جمع البيانات في عام 1993.
وقال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورغان ستانلي “نحن بالتأكيد في مرحلة الانكماش وربما نمر بالمرحلة الثانية من هذا الانكماش”، مشيرًا إلى الأدلة التي تظهر من خلال انخفاض الأجور.
وأضاف أن تجربة اليابان في التسعينيات تُظهر أن استمرار الانكماش لفترة طويلة سيحتاج إلى تحفيز أكبر لكسر تحديات الدين والانكماش.
تأثيرات الانكماش
وتظهر المسوحات الخاصة أن هذا التأثير السلبي بدأ بالفعل. ففي القطاعات التي تدعمها الحكومة مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، انخفضت الرواتب الأولية بنسبة 10% في أغسطس/آب مقارنة بذروتها في عام 2022، وفقًا لتقارير من “كايكسين إنسايت غروب” و”بزنس بيغ داتا”.
وأظهر استطلاع شمل 300 مدير شركة أن نمو تكاليف العمالة في أغسطس/آب كان الأضعف منذ أبريل/نيسان 2020، عندما بدأت الصين في تخفيف قيود الإغلاق بسبب كوفيد-19.
وأظهرت بيانات أخرى أن متوسط الأجور في 38 مدينة رئيسية بالكاد تغير في الربع الثاني من العام، مقارنة بنمو بنسبة 5% في العامين السابقين للجائحة.
هذا التباطؤ في الأجور يضاف إلى سلسلة من التحديات الاقتصادية التي تشبه ما شهدته اليابان في التسعينيات خلال “العقود الضائعة”، تقول بلومبيرغ
استجابة سياسية
في حين تحاول الحكومة الصينية التخفيف من الحديث عن الانكماش، أقر محافظ البنك المركزي السابق يي جانغ الأسبوع الماضي بأن معالجة الانكماش يجب أن تكون أولوية لصناع السياسات.
وأكد في قمة في شنغهاي أنه يجب على المسؤولين تبني “سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية متساهلة” للحد من الضغوط الانكماشية.
وحث يي جانغ المسؤولين على التركيز على تحويل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي إلى إيجابي في الفصول القادمة.
انخفاض التضخم وزيادة المخاوف في السوق
وأظهرت البيانات الرسمية أن التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، تباطأ في أغسطس/آب إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات. هذا التباطؤ في التضخم عزز سوق السندات، حيث انخفضت العوائد إلى مستويات قياسية، مما زاد من مخاوف المسؤولين بشأن تعرض البنوك لمخاطر أسعار الفائدة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين بنسبة 4% فقط في الربع الثاني، وهو أقل بكثير من الهدف الحكومي للنمو الاقتصادي الحقيقي الذي يبلغ حوالي 5% لهذا العام وفق بلومبيرغ.
وعند فترات ضعف النمو في الأسعار، يعتبر التوسع الاسمي مؤشرًا أكثر فائدة لأنه يعكس بشكل أفضل التغيرات في الأجور والأرباح والإيرادات الحكومية.
