أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على ارتفاع غير مسبوق مساء أمس الخميس بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة 50 نقطة أساس وإشارته إلى مزيد من الخفض خلال العام الجاري.
وحققت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل مكاسب جديدة بعد صعودها معظم العام، وارتفعت أسهم تسلا وآبل وميتا بلاتفورمز بشكل كبير.
وارتفعت أسهم شركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي، مما ساهم في رفع مؤشر “بي إتش إل إكس” لأشباه الموصلات.
وساهمت بيانات طلبات إعانة البطالة الأفضل من المتوقع في زيادة الإقبال على المخاطرة عالميا.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول الأربعاء خفض سعر الفائدة عند الحد الأعلى من التوقعات، وقال إن لديه ثقة أكبر في أن التضخم تحت السيطرة.
ووفقا للبيانات، عند الإغلاق مساء أمس صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 1.70% إلى 5713.64 نقطة عند الإغلاق، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.51% إلى 18013.98 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.26% مسجلا 42025.19 نقطة.
تأثيرات خفض الفائدة
وخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5% إلى نطاق 4.75 و5%، مما أحدث موجة من الارتفاعات والانخفاضات في المعادن الثمينة والسلع والعملات عالميا.
وسعى المركزي الأميركي منذ سنتين ونصف إلى خفض مستويات الأسعار التي ارتفعت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت كان العالم يتعافى من تأثيرات جائحة كورونا، فكان ذلك دافعا لزيادة الطلب على السلع والخدمات.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% مسجلة في يوليو/تموز الماضي، لكن المؤشر لا يزال أعلى من المستهدف طويل الأجل للبنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
وزادت المطالبات بخفض الفائدة إثر ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل الأميركية صدرت الشهر الماضي أدت إلى توقعات بركود اقتصادي، مما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة البورصات الأميركية.
وتزايد البطالة مع تباطؤ سوق العمل يعني تباطؤ نشاط الشركات المدرجة في البورصات من بين إجمالي الشركات.
ومع انخفاض معدلات الفائدة يتراجع الاستثمار في ويزيد الإقبال على أدوات استثمارية أخرى.
وهكذا، مع خفض الفائدة الأميركية ارتفعت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق للتجاوز مستوى 2600 دولار للأوقية (الأونصة).
كما أن أسعار السلع التي تقوّم بالدولار -ومن بينها النفط- ترتفع بعد خفض الفائدة الأميركية لزيادة الطلب عليها، ذلك أن الدولار الواحد سيفيد في اقتناء مزيد من هذه السلع مقارنة بما كان قبل ذلك عند ارتفاعه.
