أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكنه أشار إلى تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأقر مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50%.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين “ازدادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية”.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين إلى 2.4% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي من 2.85 في الشهر السابق عليه.
وقال الفدرالي في بيان إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
يسعى الفدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف في سوق العمل ومعدل التضخم عند 2% على المدى الطويل، وقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وأشار الفدرالي إلى أنه يولي اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي يواجهها ويرى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد زادت.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الشهر الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه سيدرسون خيار إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، لكن الرئيس ترامب تراجع عن الأمر إثر اضطرابات في الأسواق مكررا طلبه بخفض كلفة الإقراض، واصفا باول بأنه “السيد متأخر دائمًا”.
وأظهر تقرير دوري صادر عن الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي أن الأسعار ترتفع والنشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ في أجزاء من البلاد في ظل سعي الشركات والأسر للتكيف مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بهدف إعادة تشكيل التجارة العالمية.
انتظار البيانات
أوضح باول منتصف الشهر الماضي أن الاحتياطي الفدرالي ينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية قبل تغيير الفائدة، ووصف التقلبات الأخيرة في السوق بأنها نتيجة منطقية للتحولات الجذرية في سياسة التعريفات الجمركية.
وأضاف باول “في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية”، مشيرا إلى احتمال تفاقم وضع صعب يرتفع فيه التضخم بفعل الرسوم الجمركية بينما يتراجع النمو.
