افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، المقر التكنولوجي الجديد لـ«طلبات»، منصة التوصيل المحلية الرائدة على مستوى المنطقة، والمقام في «سيتي ووك»، دبي، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم وتطوير التكنولوجيا في المنطقة، وتبرز مدى الاهتمام الذي توليه لتوظيف الحلول التقنية من أجل تقديم أفضل نوعيات خدمات التوصيل وفق أرقى المعايير العالمية.
وهنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد القائمين على الشركة بافتتاح المقر الإقليمي الجديد، وأعرب عن أمنياته لفريق العمل بالتوفيق.
مؤكداً استمرار دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في توفير أفضل بيئات العمل الداعمة للأعمال وتوثيق شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية.
وأشار سموه إلى مواصلة دبي تعزيز النموذج الاقتصادي المتميز الذي تنتهجه، والقائم على مراعاة المصالح المشتركة لطرفي هذه الشراكة، توازياً مع استمرارية العمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأعمال في البيئة الرقمية.
وكذلك ضمان كافة المقومات اللازمة لتحفيز الطاقات المبدعة والعقول المبتكرة والمواهب التقنية المتخصصة، تأكيداً على مكانة دبي وجاذبيتها بوصفها مركزاً رئيساً للأعمال والتكنولوجيا في المنطقة.
71 جنسية
واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمقر الجديد، التي رافقه فيها هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على الأعمال التي سيُعنى بها المقر الإقليمي التكنولوجي، وهو عبارة عن مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية 100 ألف قدم مربعة، ويضم نحو 2000 موظف من أكثر من 71 جنسية، ليكون بذلك أحد أكبر مراكز التكنولوجيا في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 400 مطوّر ومهندس.
وبما يعكسه ذلك من اهتمام «طلبات» برعاية المواهب التقنية حول المنطقة، تأكيداً لقدرتها على الاستمرار في تقديم أفضل تجربة ممكنة لجميع مستخدمي المنصة من العملاء والشركاء وسائقي التوصيل في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعمل الشركة في سبع دول، هي: الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين وقطر ومصر والعراق والأردن. ودون سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه أمس عبر «تويتر»:
دشنا المقر الإقليمي الجديد لشركة «طلبات» المتخصصة بخدمات التوصيل في سيتي ووك والذي يضم 2000 موظف من 71 جنسية ويعتبر من أكبر مراكز التكنولوجيا على مستوى المنطقة، توسيع عمليات «طلبات» يؤكد المكانة الراسخة لدبي في تقديم أفضل بيئة أعمال عالمية وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33.
وأعرب توماسو رودريغيز، الرئيس التنفيذي لطلبات، عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه وتشريفه المقر الجديد بالزيارة، وتقديره لما تقدمه دبي من دعم وتشجيع مستمر لمختلف قطاعات الأعمال، لا سيما ضمن القطاع التكنولوجي، منوهاً بما حققته الشركة من تطور كبير خلال السنوات السابقة، وقال:
«أطلق رواد أعمال كويتيون منصة طلبات منذ 18 عاماً، برؤية تهدف لجعل تجربة توصيل الطعام سهلة للجميع، وأنا فخور بما حققته طلبات حتى اليوم. لقد مهّد نمونا وتطورنا الطريق الذي يعمل به قطاع توصيل الطعام في الشرق الأوسط، وذلك من خلال الابتكارات التقنية المستمرة».
شهادة
وأضاف: «إن افتتاح مقرنا الإقليمي التكنولوجي في دبي هو بمثابة شهادة على التزامنا المستمر بدعم التكنولوجيا في المنطقة وجذب المواهب التقنية. ويُعتبر فريقنا المتخصص من المطورين والمهندسين فريداً من نوعه، حيث يقومون بالعمل على تطوير أساسيات منصة طلبات باستمرار، هنا من قلب مدينة دبي، وليس من أي موقع آخر. ويتطلع الفريق إلى المزيد من التوسع.
وذلك من خلال توفير أكثر من 100 فرصة عمل في قسمي التقنية والمنتجات، وسيكون أكثر من نصفها في مقرنا الإقليمي التكنولوجي الجديد هنا في دبي».
وتعكس الخطوة مكانة دبي المتنامية بوصفها وجهة عالمية رئيسية للتكنولوجيا والأعمال، مستقطبة أهم الأسماء العالمية، كشركة «دليفري هيرو»، الشركة الأم لطلبات، لا سيما وأن من بين أهداف الأجندة الاقتصادية لدبي (D33) للسنوات العشر المقبلة أن تكون المدينة مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية.
حلول
ويوفر المقر الجديد لطلبات مساحة إبداعية، حيث يمكن للمواهب تقديم الحلول التي تحدث تأثيراً، وتحفز وتساعد على نمو النظام البيئي التكنولوجي، والمجتمعات التي توجد فيها طلبات. وبحصولها على شهادة «Great Place to Work» في دولة الإمارات، تؤكد «طلبات» ضمان رفاهية موظفيها وجودة بيئة عملهم.
وتم أخذ الاستدامة بعين الاعتبار في تصميم المقر التكنولوجي الإقليمي الجديد لطلبات في دبي، إذ يتميز بالعديد من العناصر الصديقة للبيئة، بما في ذلك: نظام ترشيد استهلاك المياه، والإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، والنوافذ الكبيرة التي تسمح بدخول أشعة الشمس، بما يزيد الاعتماد على الإضاءة الطبيعية ويقلل من التأثير البيئي للمبنى.
