يعد التوطين هدفاً استراتيجياً في دولة الإمارات، يتصدر اهتمامات الحكومة التي حرصت على توفير جميع السبل لدعم هذا الملف الحيوي بحزمة من المبادرات النوعية التي تدعم التوطين وتسهم في توسيع الخيارات أمام أبناء الوطن، باعتباره أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الإمارات.
ولعل من أبرز هذه المبادرات إطلاق البرنامج الحكومي «نافس» في سبتمبر 2021 لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال الخمس سنوات القادمة وتخصيص 24 مليار درهم لتنفيذ مشاريع ومبادرات البرنامج، الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
وقد تجاوز عدد المستفيدين من مختلف برامج «نافس» ومبادراته منذ إطلاقه 32 ألف مواطن ومواطنة، كما أن أكثر من 20 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص بعد إطلاقه، 75 % منهم لم يسبق لهم العمل في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يلتحقون بـ 6 قطاعات اقتصادية رئيسة وهي: قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشغل المواطنين الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين اضافة الى وظائف مشرعين ومديرين والوظائف كتابية.
ووفقاً لإحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين بلغ عدد الملتحقين في العمل بالقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» 28 ألفاً و700 مواطن، حيث تجاوز عدد المواطنين في القطاع 50 ألف موظف، ما يؤكد نجاح الجهود الحكومية بالرغم من الممارسات السلبية لبعض الشركات.
ولسد الثغرات في مواجهة المتحايلين والوصول إلى النسب المنشودة في هذا الملف الحيوي، طالب خبراء بتشديد الرقابة على جهات القطاع الخاص «المتساهلة» ومضاعفة الغرامات لكبح مثل هذه الممارسات التي تعيق تنفيذ الخطط الحكومية، محددين 5 ركائز أساسية تضمن تعزيز التوطين في مختلف المجالات وتفتح آلاف الوظائف الشاغرة أمام شباب الوطن.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يلتحقون بـ 6 قطاعات اقتصادية رئيسة وهي: قطاعات خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح والإنشاءات والصناعات التحويلية إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويشغل المواطنون الوظائف التي تتعلق بالمواضيع العلمية والفنية والإنسانية وكاختصاصيين إضافة إلى وظائف مشرعين ومديرين والوظائف كتابية.
50 ألفاً
وأشارت الوزارة إلى أن مؤهلات الكفاءات الإماراتية وتخصصاتها تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ويشكلون جزءاً أساسياً من الكوادر العاملة فيها، ويرفدون تلك القطاعات بخبراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما تؤكد عليه الزيادة في عدد الوظائف التي تم شغلها في القطاع الخاص في العام الماضي بدعم من برنامج «نافس».
والتي بلغت 70 % في عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الملتحقين في العمل في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج نافس أكثر من 28 ألفاً و700 مواطن، فيما تجاوز عدد المواطنين في القطاع الخاص أكثر من 50 ألف موظف.
وحقق برنامج نافس منذ إطلاقه نتائج فاقت التوقعات، والتي كان ثمرة لاستراتيجية متكاملة في بيئة الأعمال بدولة الإمارات، وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمنت تطوير الكفاءات الإماراتية واستحداث وظائف نوعية ومستدامة لها في الوقت نفسه ضمن القطاع الخاص الذي استفاد بدوره من سياسات داعمة ساعدته على تحقيق نمو اقتصادي كبير.
وأسهم الدور الذي قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق مستهدفات التوطين، وذلك من خلال قيامها تطوير نموذج الدولة في التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق الإجراءات الهادفة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة وفي القطاع الخاص تحديداً، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن أولاً في سياسات الحكومة العامة، وتتطلع في العام الجاري إلى استحداث مالا يقل عن 24 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص.
توطين صوري
في الوقت نفسه، وضعت الوزارة آلية للرقابة للتأكد من مدى التزام منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بنسب التوطين التي أقرها مجلس الوزراء على المنشآت التي يزيد فيها عدد العمال على 50 عاملاً، والبالغ عددها 13 ألف منشأة من خلال نظام إلكتروني خاص يوضح أعداد المواطنين والمستهدفات لدى كل منشأة، وتطبيق آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة في قطاع التفتيش.
وفرضت على المنشآت غير الملتزمة الغرامات بشكل تلقائي، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام، كما سيتم فرض عقوبات وغرامات على المنشآت التي يثبت فيها التوطين الصوري وفق القوانين المعمول بها، كما أحالت المؤسسات التي يثبت فيها التعمد والتحايل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات وفق التشريعات المعتمدة في الدولة.
حوافز وامتيازات
ومنح قرار التوطين منشآت القطاع الخاص فرصة كبيرة للاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يوفرها برنامج «نافس» للوصول لمستهدفات التوطين، وهي توطين 2 % من الوظائف المهارية من إجمالي عدد الموظفين في كل منشأة لديها 50 موظفاً على الأقل خلال عام 2022.
هدف استراتيجي
وقال ضرار بالهول عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المجلس الوطني يضع أول اهتماماته كل ما يخدم الوطن والمواطن ويسعى على الدوام إلى بحث السبل والحلول للتطوير ومناقشة القضايا الوطنية كالتوطين، نظراً لأهمية هذا الملف في بناء الوطن وتقدمه.
مبيناً أن التوطين يعتبر هدفاً استراتيجياً تحرص القيادة الرشيدة على دعمه بشتى الوسائل سواء بالتشريعات والقوانين أو بالاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع التي تحقق أكبر نسبة من توطين الوظائف الحيوية في الدولة، إذ تحرص الحكومة على توجيه ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة للسير قدماً في دعم هذا الهدف الوطني باعتباره أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية.
فرص وظيفية
وأضاف: يوجد في القطاع الخاص آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين في جميع التخصصات، ويقع على عاتق الشركات تحقيق المسؤولية المجتمعية، التي تعد منهجاً وسلوكاً تنتهجه في سبيل القيام بواجباتها تجاه المجتمع والدولة التي تعمل بها، وذلك من خلال مساهمتها الفعالة في التنمية المجتمعية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المبادرات التي تخدم التوطين في الدولة.
وقال: على سبيل المثال لا الحصر، وفقاً لآخر إحصائية تم رصدها من قبل المجلس الوطني فيما يتعلق بالتوطين في مجال الإعلام وحسب بيانات الهيئات المسؤولة عن ترخيص المناطق الحرة في الإمارات فإنه يوجد في الدولة أكثر من 17 ألف شركة إعلامية في المناطق الحرة وهذا العدد يشكل فرصة متميزة في رفع نسبة التوطين والوصول إلى أعلى المستويات في تمكين الكوادر الوطنية.
فإذا تم توظيف مواطن واحد فقط في كل شركة من هذه الشركات سيتم توفير 17 ألف وظيفة للمواطنين. وتابع: ما نراه أيضاً من تركيز في سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، إذ يعد قطاع الرعاية الصحية واحداً من أهم القطاعات التي تتطلب وجود كادر وظيفي وطني متميز.
تطبيق الإجراءات
وأوضح بالهول أن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها للقضاء على التجاوزات الصورية في التوطين، وأن برنامج نافس مثال جيد في تطبيق التوطين ودعمه، حيث أسهم بكل شفافية في رفع نسبة التوطين، داعياً إلى ضرورة السعي في دفع عجلة التطوير والبرامج لزيادة النسبة بشكل أكبر عبر مبادرات خلاقة لها دورها في التوطين والقضاء على التوطين الصوري، ومحاسبة الجهات والشركات التي تجاوزت القوانين عبر صورية التوطين، وتطوير الأنظمة الجديدة للتحكم في التوطين.
والتي تضمن تطبيق القوانين بشكل أفضل ويخدم التوطين وأهدافه ومخرجاته، والتدريب والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية لتطوير الشراكات فيما بينهم بما يعود في رفع نسبة التوطين وتحسين أدائه وتمكين الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أنه يمكن رفع نسبة التوطين عبر العديد من الإجراءات التي قد تشمل: تطوير التعليم بتزويد الطلاب بالدراسة في المجالات التي تشغلها الشركات المحلية والتي تزيد من فرصة التوطين، والتشغيل الذاتي بتشغيل الشركات الصغيرة المحلية ودعمها بالتعاون مع الشركات الأجنبية. كما أن التمويل الحكومي للشركات المحلية يزيد من فرصة التوطين.
تنوع وظائف
من جهتهم، أكد شباب مواطنون أن تغيراً جذرياً طرأ مؤخراً على مؤسسات القطاع الخاص نتيجة لحزمة المبادرات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لضمان الالتزام بتوظيف المواطنين.
فضلاً عن الحوافز الداعمة لتعزيز بقائهم وإقبالهم على العمل في هذا القطاع وجعله بيئة مناسبة بشكل أكبر للموظف المواطن، ما أوجد تنوعاً في الفرص الوظيفية في القطاع الخاص. وعبروا عن امتنانهم لمبادرات القيادة الرشيدة التي بدورها ستسهم في سد الفجوة بين القطاعين الخاص والعام.
مشيدين ببعض المؤسسات الخاصة التي بادرت بإعلان مخصصات وامتيازات لموظفيها من المواطنين، لافتين إلى بعض المبادرات التي تم الكشف عنها مؤخراً كدمج 65 ألفاً من الشباب الإماراتي الصاعد في سوق العمل، وتشجيعهم على ريادة الأعمال والاستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية.
وبرنامج الـ 100موجه الهادف إلى بناء جيل من الأبطال في كل الميادين من خلال إنشاء قنوات مباشرة مع موجهين ذوي خبرة وإنجاز في مجالاتهم لتوجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات، في حين يرى بعض الشباب أن هذه الجهود تتعارض مع ممارسات بعض الجهات الخاصة التي تسعى لتوظيف المواطن في وظائف «ثانوية» لا تشعره بأي استقرار أو تطور في مهاراته.
متابعة أوضاع
يقول المواطن بخيت المقبالي، فتحت الدولة آفاقاً أرحب من أجل إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين يصاحبها جنباً إلى جنب مسألة تنمية المهارات الأساسية لكل مقبل على العمل، بيد أنه يرى أن هذه الجهود تقوضها بعض الممارسات التي ترتكبها جهات خاصة تسعى لتوظيف العنصر المواطن مدفوعة بالقرارات الملزمة.
وهنا تجد المواطن في وظيفة «ثانوية» لا تشعر المواطن بأي استقرار أو تطور في مهاراته وترقيه لاحقاً، مضيفاً نقول البعض من الشركات تقدم وظائف للكوادر المواطنة بمخصصات مالية متواضعة، ما يجعل الموظف يشعر بعدم انتمائه للمكان لأن بيئة طاردة.
ودعا المقبالي إلى متابعة الموظفين المواطنين بعد توظيفهم في القطاع الخاص مباشرة والوقوف على وضعهم داخل هذه الشركات والتحديات التي تواجههم لتجاوزها، مع مطالبته بعدم السماح لبعض الشركات بتوظيف الشباب المواطنين في وظائف تعد ثانوية تم ابتكارها خوفاً من العقاب بل ضمان تواجده ضمن طواقم الشركة الرئيسية ما يعني ترقيه الوظيف أسوة بزملائه.
بيئة جاذبة
وأوضح صالح شاكر أن الشباب كانوا ينظرون سابقاً إلى القطاع الخاص بأنه لا يخدم مصالحهم مع قلة الحوافز والرواتب وعدم الحصول على الإجازات بما يتوافق مع إجازات القطاع الحكومي.
لكن الآن في ظل القيادة الرشيدة واهتمامها بالمواطن وتعزيز القدرة للموهبة المواطنة وتساوي الإجازات مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الرواتب، شكل ذلك تحفيز كبير للمواطن العامل على الاستمرار في القطاع الخاص.
وأضاف أن تلك المبادرات خلقت بيئة جاذبة للمواطنين في سوق العمل، وشجعت المواطنين على العمل في القطاع الخاص، ما يشكل في المستقبل إضافة جديدة لسوق العمل وعامل استقرار مهماً، ما يوفر خبرات وطنية، ويقلل اعتماد القطاع الخاص على الخبرات الخارجية.
واعتبرت عائشة محمد شاكر آل محمد، التي تعمل مديرة في إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص بالدولة، أن ما استجد من المبادرات التي ظهرت مؤخراً فتحت أبواباً جديدة لم تكن مطروقة في الماضي ووضـعت استراتيجية واضحة وطموحاً للمستقبل، وخطت خطوات عمليـة وعلمية تحقق طموح القيادة والتـوازن الوظيفي للمواطنين وإنتاج قيادات مواطنة في كل المجالات والقطاعات المختلفــة، ما يشكل نقطة مهمة في مجال مستقبل التطور الاقتصـادي والمحافظـة على الإنجـازات.
وأوضحت أنها تعمل في القطاع الخاص منذ 11 سنة وجدت على مدار السنوات الدعم والتشجيع الكافيين من الدولة وكذلك من جهة عملها التي حرصت على تطويرها وتحفيزها من النواحي التدريبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
بدورها أثنت فاطمة الشحي التي تعمل في القطاع الخاص، على مبادرة زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والتي تشكل أكبر داعم للمواطنين. إذ فتحت جميع المجالات المهنية للمواطنين، الأمر الذي سيكسبهم الخبرات في القطاعات الخاصة مع توفير حوافز مادية ومعنوية ليعيشوا حياة كريمة.
وأضافت أن القطاع الخاص بالفعل كان يحتاج إلى مبادرات فردية تشجع المواطنين وتجذبهم للعمل لديه، وهذا ما فعلته القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات.
حيث أسهمت المبادرات في ردم الهوة الكبيرة بين القطاعين فيما يتعلق بالامتيازات والرواتب والإجازات ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين، وغيرها من القضايا المهمة التي ينظر إليها كل شخص باحث عن وظيفة ووضع أفضل له ولأسرته.
مساهمات
38 % التوطين في «تعاونية الاتحاد»
أكدت تعاونية الاتحاد أنها تولي موضوع التوطين أهمية كبيرة، إذ قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي تستقطب الكفاءات المواطنة، موضحة أن نسبة التوطين لديها بلغت 38 % حتى نهاية 2022 وهي النسبة الأعلى في القطاع الخاص وبين التعاونيات.
ولفتت التعاونية إلى سعيها لتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية بشكل دائم لدعم مسيرة النجاح والتميز في الدولة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتها بدمج الشباب بالقطاع الخاص.
حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تتبوأ مراكز متقدمة في توظيف المواطنين على مستوى القطاع الخاص بفضل توفيرها فرص عمل للشباب الإماراتيين سواء الذكور أو الإناث، إذ وفرت لهم وظائف ذات مسارات واضحة ودقيقة تناسب مؤهلاتهم الدراسية، وقامت بتدريبهم وصقل مواهبهم، فضلاً عن مشاريعها الاستثمارية التي تخصصها لاستقطاب الشباب.
تمكين الكفاءات
قال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن الشركة في إطار التزامها بمسؤولياتها الوطنية، تحرص على توفير كافة سبل الدعم والتمكين للكفاءات الإماراتية، ولا سيما جيل الشباب، وتماشياً مع استراتيجيات التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية ضمن القطاع الخاص، تواصل الشركة توسيع نطاق حضور الكوادر والمواهب من مواطني الدولة ضمن فريق عملها.
وإتاحة فرص عمل متميزة لهم وبيئة عمل تدعم تقدمهم مهنياً وتعزز خبراتهم ومهاراتهم. وأوضح أن الأنصاري للصرافة تفخر بأن المواطنين يشكلون نسبة 11% من موظفيها، وفي إطار هذا التوجُّه، قامت مؤخراً بضم 150 مواطناً إلى فريق عملها ضمن مركز الاتصال الجديد للخدمات في إمارة الشارقة.
مناصب رفيعة
قالت بثينة آل علي، مديرة الموارد البشرية في «مجموعة المسعود»: تحرص المجموعة على تقديم الدعم لبرامج التوطين ، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مشاركة الكفاءات الوطنية ضمن القطاع الخاص. ونولي أهمية قصوى لاستقطاب المواهب الوطنية تماشياً مع مستهدفات التوطين التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
وفي هذا الصدد، تعمل المجموعة على رفد كوادرها بالمواطنين الإماراتيين وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وتأهليهم لتولي مناصب رفيعة في قطاعات عملها المتنوعة، في إطار مساعي تعزيز مسيرة تحول الدولة وإمارة أبوظبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
دعائم أكاديمية تمهد الطريق لتعزيز التوطين
حدد أكاديميون مجموعة من الدعائم، يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في تمهيد الطريق، لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وتتمثل هذه الدعائم في: تعزيز دور الجامعات في تحقيق هدف الدولة الرامي إلى رفع نسبة التوطين، وإنشاء مراصد لمراقبة توجهات سوق العمل، والتنسيق بين هذه التوجهات وسياسات التعليم العالي وبرامجه، وتطبيق نظام مسح خريجي الجامعات بصورة دورية، على كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إضافة إلى مسح لأرباب العمل.
وإنشاء مركز أو وحدة بالجامعات، تتولى إجراء المسوحات للخريجين، وأرباب الأعمال بشكل مستمر، للاستفادة من جميع البيانات مع ملتقى التوظيف بالجامعات، والتنسيق بين مشاريع التخرج وسوق العمل على مستوى كل تخصص أكاديمي، وتطوير الآلية التي تنفذ بها مشاريع التخرج، لتصبح أكثر فاعلية، وتنظيم دورات للخريجين عن طريقة وحدة الخريجين، حسب التخصصات العلمية والأدبية.
ويرى الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، أن الجامعات تقوم بدور فاعل في تأهيل المواطنين للمنافسة في سوق العمل، فمن ناحية تعمل الجامعات على صقل شخصية الطالب، وإكسابه المعارف والمهارات اللازمة، والتفكير النقدي العلمي الذي يحفز لديه الابتكار والإبداع. ومن ناحية أخرى، تعمل على رفد المجتمع بكوادر أكاديمية متخصصة، تلبي حاجة المجتمع من هذه التخصصات والعمل على استدامتها، خاصة في ظل اقتصاد المعرفة.
وأكد أن المؤسسات الأكاديمية تلعب دوراً كبيراً في المساهمة في رفع نسبة التوطين في سوق العمل، من خلال إعداد الشباب المواطن لدخول سوق العمل، ودراسة احتياجات سوق العمل من التخصصات والوظائف، وربطها بالمجتمع المحلي .
برنامج تدريبي
بدوره، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن هناك برنامجاً استراتيجياً متكاملاً لتدريب المواطنين الإداريين والأكاديميين المعينين، يتم من خلاله تكثيف الدورات التدريبية، حتى يكتسب الجانبان المهارات اللازمة بكل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة المستجدة.
والتي تطبق بالمكاتب والسكرتارية وخلافها، كما يتم من خلال البرنامج تكثيف الدورات التأهيلية للشباب المواطنين من الخريجين المعينين حديثاً، ممن لا يملكون الخبرات، فيتم تدريبهم، مع استمرارهم في أعمالهم، حتى يكتسبوا الخبرات التي تمكنهم من الاستمرارية وزيادة الإنتاج.
لافتاً إلى أنه من خلال معهد القيادة الأكاديمية للتعليم العالي بالجامعة، يتم تدريب المواطنين ممن لديهم شهادات عليا، في كيفية استخدام الوسائل الحديثة للتدريس في المعامل التفاعلية، والمراكز الإكلينيكية التفاعلية وخلافه.
إضافة إلى إشراكهم في مجموعات بحثية، خاصة أن 60 % من برامج الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، حتى يكتسبوا الخبرات التي تعينهم في أداء وظائفهم، كما أن هناك استراتيجية كاملة خصصت للمواطنين من مختلف المؤسسات، في ما يتعلق بالزمالة البحثية، لمن يرغب، حتى يصبح باحثاً علمياً متميزاً.
تغير مستمر
وأكد الدكتور محمد سعيد عميرة مدير جامعة المدينة الجامعية في عجمان، أن طبيعة الوظائف في تغير سريع ومستمر، لذا، فإن العمل على تأهيل الطلاب للتعليم الذاتي، والانتقال من التعليم إلى التعلم، يعد أمراً ضرورياً، وعلى الجامعات أن تعمل على إكساب الطلاب ما سيحتاجونه من مهارات المستقبل، خاصة في وظائف البرمجة والحوسبة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضمن تأهيلهم وإعدادهم للمنافسة في اقتصاد المستقبل، وفي سوق العمل .
وتقول الدكتورة لطيفة الحمادي في جامعة الوصل بدبي: للجامعات وظيفة رئيسة، هي بناء القـدرات في مواطني أية دولة، وصقل شخصياتهم، وتزويدهم بمهارات ومعارف وأساليب للتفكير وتحليل المشكلات، تجعلهم قـادرين علـى خوض مجالات العمل المتنوعة، وتمكنهم من التنـافس العلمـي والمهني. ويشهد التعليم الجامعي في دولة الإمارات، تقدماً لافتاً في مستوييه (الحكومي والخاص).
حيث تضم الدولة مجموعة من الجامعات المرموقة، ومعظم هذه الجامعات، تقدم تخصصات في مجالات متنوعة.
5 أهداف تعزز التوطين في «الخاص» 2023
أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن مستهدفات التوطين في القطاع الخاص لعام 2023، سيتم تعزيزها من خلال 5 أهداف وطنية، تتمثل في زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع وزيادة أعداد المواطنين المشاركين في المبادرات والبرامج، بما يسهم بشكل مباشر في زيادة التوظيف، في ضوء التزام الشركات المستهدفة تحقيق نسبة توطين المستهدفة لعام 2023.
هذا بالإضافة إلى إطلاق مجلس شباب نافس، بهدف إيجاد منصة للتواصل المستمر مع فئة الشباب في القطاع الخاص، وليتمكن الشباب من الإسهام في دعم برنامج نافس، من خلال المشاركة في المبادرات والحلقات الحوارية، ومشاركة قصص النجاح والإنجازات التي تحققت في القطاع الخاص، بهدف تغيير المفاهيم، والاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وأفكارهم الإبداعية.
فضلاً عن اعتماد النموذج التشغيلي الجديد لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لتمكين المجلس من القيام بدوره المطلوب للمرحلة القادمة، والاستمرار في متابعة أداء تنفيذ برامج نافس، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجي في إعداد ومتابعة السياسات والأنظمة والشراكات والدراسات والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع الخاص.
وحملات تغيير المفاهيم، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، لإعداد وتطوير السياسات والخطط والدراسات الاستراتيجية، إضافة إلى متابعة سير تطبيق برامج نافس، ووتيرة توظيف المواطنين، ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكاناتهم ومؤهلاتهم، وقادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، وما ستشهده الدولة من تطور في مختلف المجالات.
وبلغ عدد الشركاء المسجلين في منصة نافس 7017 شركة، وتمّ عرض 17 ألفاً و481 شاغراً وظيفياً عبر المنصة، إلى جانب توقيع 24 اتفاقية مع الشركاء الاستراتيجيين، منها ست اتفاقيات مع جامعات مشاركة ضمن برنامج دعم القطاع الصحي، وأربع اتفاقيات مع شركاء استراتيجيين في القطاع شبه الحكومي، للتعهد بتوفير أكثر من 11 ألف وظيفة، عن طريق شركات التعهيد والموردين.
