اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار «إمسات» اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024.
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية.
كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
تطوير التعليم
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «إن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة».
وأشار معاليه إلى أن «القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كل آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي».
مهارات الطلبة
وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «يوفر اختبار «إمسات»، الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد «إمسات» أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة.
فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية».
تحديث استراتيجيات
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار «إمسات» ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في المادة المدرسية ذاتها ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول، الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي، المعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في المادة ذاتها.
شراكة شاملة
يذكر أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات.
وذلك في إطار من الشراكة الشاملة مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بدراسة عدد من المقترحات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي بشأن إجراءات ومعايير قبول الطلبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار «إمسات» عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.
وتم تصميم «إمسات» بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة، بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.
بنود القرار:
• مؤسسات التعليم العالي في الدولة تتمتع بمرونة الاختيار بين اعتماد «إمسات» أو سواه من اختبارات القياس.
• لمؤسسات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى لدرجات أي من الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول.
• تلتزم مؤسسات التعليم الجامعي في كل إجراءات قبول الطلبة بضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية.
• يعمل بالقرار بدءاً من إجراءات القبول الخاصة بالعام الدراسي 2023- 2024 .
• يتم مراجعة وتقييم مستجدات القرار بشكل دوري بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي.
• يستهدف القرار تعزيز قدرة الطلبة على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم.
• القرار الجديد يدعم توفير متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
