أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيرلندا تربطهما علاقات متينة وراسخة مدعومة بالرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين، تجاه جميع القضايا وقطاعات التعاون المشترك، وبما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه في دبي، بمعالي دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي، في جمهورية إيرلندا.
وقال معاليه: “حريصون على تفعيل آليات مشتركة تسهم في زيادة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة وتنويعها لتشمل مجالات الاقتصاد الجديد ومن بينها الذكاء الاصطناعي، وصناعة الفضاء، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، وغيرها، وخلق فرص جديدة للشراكة في هذا الإطار خلال المرحلة المُقبلة، تماشياً مع النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتناسب مع أهداف وجهود إيرلندا في التحول الرقمي”.
وبحث الجانبان سبل تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في المجالات الاقتصادية الجديدة التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تنويع وتوسيع الشراكة التجارية القائمة وتزيد من زخمها بشكل مستدام.
واتفقا على تعزيز أطر التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل وخلق فرص في مجالات الاقتصاد المعرفي من خلال دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري، وذلك من خلال المشروع الوطني المتكامل “موطن ريادة الأعمال”، إلى جانب تشجيع المبتكرين من البلدين على الارتقاء بأفكارهم الإبداعية إلى مستوى الشركات، كما أكدّا على أهمية التعاون في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات مشتركة وفرص عمل في مجالات الاستدامة.
واستعرض معالي ابن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات الإيرلندية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز الذي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار “إنفستوبيا” والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وبصدد التوقيع مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، شهد الاجتماع استعراض المبادرات السياحية التي أطلقتها الدولة مؤخراً والتي ساهمت في تحقيق قطاع السياحة الإماراتي نمواً كبيراً عزز من مكانة الدولة كوجهة عالمية مستدامة يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم، والتي كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في فنادق الدولة.
واتفق الجانبان في هذا الصدد، على أهمية خلق فرص أمام الشركات السياحية في البلدين وتسهيل وصولها إلى المزايا التي يقدمها اقتصاد البلدين، بهدف تحفيز حركة السفر، وزيادة الرحلات الجوية المشتركة.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، ودوره في تعزيز مكانة الدولة كلاعب رئيسي يساهم بشكل فعال في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.
من جانبه أعرب معالي دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي، في جمهورية إيرلندا، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات في إطار بعثة حكومية، وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر زخماً من خلال مبادرات مشتركة تعزز النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وقال: ” إن حركة التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيرلندا تشهد نمواً متواصلاً، ونتطلع خلال المرحلة المُقبلة إلى تعزيز هذا النمو، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، عبر مسارات أكثر مرونة، تتيح الاستفادة من الفرص المتوفرة في أسواق البلدين”.
وأكد أن السوق الإماراتي يحتوي على العديد من الفرص الواعدة التي ستسهم في توسع ونمو الشركات الإيرلندية المبتكرة، وهو ما سيدعم بدوره النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيرلندا قد بلغ خلال 11 شهراً من عام 2022 ما قيمته 907 ملايين دولار، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لإيرلندا بنسبة مساهمة بلغت 27% من تجارتها مع الدول العربية، ونحو 45% من تجارة إيرلندا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الإيرلندية في دولة الإمارات 292 مليون دولار بنهاية عام 2020، في المقابل، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في إيرلندا أكثر من 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2021، وترتكز في قطاعات التكنولوجيا المالية، والسياحة والطيران، والأمن الغذائي والنقل.
