في شهر يناير من عام 1963، وقّع المستشار الألماني كونراد أديناور والرئيس الفرنسي شارل ديغول معاهدة الإليزيه الثنائية التي أنهى بموجبها الخصمان السابقان رسمياً قرنين من الكراهية وسفك الدماء والتزما ببدء عهد جديد من التعاون.
وبعد خمس سنوات من دخول معاهدة روما حيز التنفيذ، كانت معاهدة الإليزيه رمزية للغاية، ومهدت الطريق أمام ألمانيا وفرنسا لتصبحا قائدتين فعليتين للاتحاد الأوروبي. ويدرك شركاء الاتحاد الأوروبي من واقع التجربة أنه لا يمكن إحراز أي تقدم إذا لم تكن فرنسا وألمانيا على وفاق، وأن الإجماع الفرنسي الألماني يمهد الطريق عموماً لاتفاق أوسع نطاقاً.
فقد شهدت العلاقة بين البلدين العديد من التحديات والتقلبات على مدى عقود من الزمان. ومع ذلك، كانت هناك أيضا لحظات منسجمة بشكل ملحوظ. وبعد شهرين من انتشار فيروس كوفيد 19 في أوروبا، على سبيل المثال، وضعت الدولتان خطة عمل شكلت فيما بعد أساس استجابة الاتحاد الأوروبي للجائحة.
واليوم، هناك حاجة إلى القيادة أكثر من أي وقت مضى. وفي مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية، يتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم أولوياته، بل وربما أهدافه الأساسية. لقد اعتاد المشروع الأوروبي على تعريف نفسه من حيث التكامل الاقتصادي والسياسي، لكن التكامل توقف، ويواجه هدف تحقيق المزيد من التقدم عقبات كبيرة، في مجالات مثل البنوك والتمويل والطاقة والخدمات الرقمية. وبالمثل، يُعد الاتحاد الأوروبي نتاج النظام العالمي القائم على القواعد، لكن نظام ما بعد الحرب الذي جعل هذا النظام ينهار بوتيرة متسارعة. فقد اعتبر القادة الأوروبيون السلام القاري أمراً مسلماً به، لكن الحرب في أوكرانيا كانت بمثابة تذكير صارخ بحدود القوة الناعمة.
وفي وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، يتعين على ألمانيا وفرنسا المساعدة في إعادة تحديد أهداف وأولويات المشروع الأوروبي.
يشار إلى أن ديناميكيات القوة العالمية المتغيرة أدت إلى عودة ظهور الاختلافات القديمة بين الفلسفة الاقتصادية الفرنسية والألمانية. وفي محاولة للحفاظ على مكانتها كقوة تصديرية، تسعى ألمانيا إلى التنويع التجاري، وممارسة الضغوط من أجل عقد اتفاقيات تجارية أوروبية جديدة مع الولايات المتحدة والدول الآسيوية والمملكة المتحدة.
إن تفضيل فرنسا لإنتاج سلع ذات أهمية استراتيجية في الاتحاد الأوروبي وهدف ألمانيا المتمثل في تنويع علاقاتها التجارية يكمل كل منهما الآخر. ومع ذلك، من أجل سد الفجوة، يجب أن يتفق البلدان على إطار استراتيجي مشترك. وتشكل الخيارات التي تتخذها البلدان أثناء الأزمات مستقبلها، وأحياناً بشكل لا رجوع فيه. قد يكون قانون خفض التضخم الأمريكي، وهو التشريع الذي يحمل توقيع إدارة بايدن بشأن تغير المناخ، بمثابة نقطة تحول. فقد تم تصميم استراتيجية المناخ للاتحاد الأوروبي لتكون محايدة مالياً ومتوافقة مع مبادئ المنافسة العالمية. وفي ظل قانون خفض التضخم الأمريكي، اختارت الولايات المتحدة الاستراتيجية المعاكسة. وبعيداً عن كونه محايداً مالياً، يعتمد قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير على الإعانات وهو مشوه بشكل متعمد، نظراً إلى أن الإعانات مشروطة بالتزام الشركات بخلق وظائف في الولايات المتحدة ودفع الأجور السائدة.
لم يقرر القادة الأوروبيون حتى الآن ما إذا كان ينبغي عليهم محاولة محاكاة قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يزعمون أنه يميز ضد الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، أو الشروع في سباق إعانات الدعم، أو الاعتماد على هياكله الأساسية والرد باستخدام أدوات التجارة والمنافسة الخاصة بهم. تشير التصريحات الأخيرة إلى أنهم يميلون إلى الخيار الأول.
عندما يتعلق الأمر بالدفاع، أكدت الحرب في أوكرانيا الحاجة الملحة لكلا البلدين على مراجعة استراتيجياتهما الأمنية.
* زميل أقدم في مركز الأبحاث برويجل ومقره بروكسل وزميل كبير غير مقيم في معهد «Schioppa-Padoa Tommaso» في معهد الجامعة الأوروبية.
