في خضمّ التصعيد العسكري الخطير مع إيران، وبينما تغلق إسرائيل مجالها الجوي وتُحجم شركات الطيران عن العمل، تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف مواطن إسرائيلي عالقون في الخارج منذ بداية الهجوم، من دون رؤية واضحة لموعد عودتهم أو خطة رسمية مُفعّلة لإعادتهم.
ويكشف تقرير صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية حجم المأزق المالي والإنساني الذي يواجه هؤلاء، وسط تخبط حكومي بشأن آليات الإخلاء، وغياب شبه تام لأي التزام بتعويضهم اقتصاديا.
“الجسر الجوي”.. شبه مستحيل عمليا
ويكشف التقرير أن خطة هيئة المطارات الإسرائيلية تقوم على تشغيل “جسر جوي” يعيد العالقين إلى البلاد عبر استغلال الفجوات الزمنية بين إطلاقات الصواريخ الإيرانية، على أن تُستخدم الطائرات الإسرائيلية الموجودة حاليا في الخارج.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عدد العائدين لن يتجاوز 3 آلاف شخص يوميا في أفضل السيناريوهات، وهو ما يعني أن العملية ستستغرق شهرًا كاملًا على الأقل. وكل ذلك يفترض قدرة أمنية على تقليص زمن الرحلات، وسرعة استثنائية في إنهاء الإجراءات داخل مطار بن غوريون، وهو أمر لا يمكن ضمانه، وفق الصحيفة.
بل إن مجرد الإعلان عن “فتح المطار” أو “تنظيم رحلات عودة” قد يُحوّله إلى هدف مباشر لصواريخ إيرانية، كما تقول الصحيفة.
وتدرس وزارة النقل إمكانية “الإخلاء البحري”، لكن حتى هذه الفكرة لم تحظَ بموافقة أمنية حتى الآن، نظرًا لما يتهدد السفن من مخاطر أمنية قرب الشواطئ الإسرائيلية، كما تضيف “ذا ماركر”.
عبء مالي ساحق
وتقول الصحيفة إن شركات التأمين رغم موافقتها على تمديد تغطية التأمين الطبي للعالقين في الخارج، فإن هذا يشمل الحالات الصحية فقط، ولا يغطي تكاليف الإقامة والمعيشة التي قد تمتد لأسابيع، أي إن المسافر الإسرائيلي العالق إذا لم يكن لديه أصدقاء أو أقارب في الخارج سيتحمّل كلفة قد تصل إلى آلاف بل عشرات آلاف الدولارات.
وتُحذر “ذا ماركر” من أن كثيرين، خصوصًا من الفئات غير الميسورة، قد يُجبرون على بيع ممتلكاتهم، أو العودة مثقلين بالديون، أو ربما يواجهون الإفلاس الشخصي.
وتقول الصحيفة “لم يشهد تاريخ دولة إسرائيل أزمة مماثلة تهدد هذا العدد الكبير من المواطنين بالإفلاس لمجرد وجودهم في الخارج”.
تعويض مستبعد
ورغم ضخامة الموقف، لم تُصدر الحكومة أي تعهد رسمي بتعويض العالقين ولا حتى بالإقرار بتكبدهم خسائر، بحسب الصحيفة.
وتذكر “ذا ماركر” أن الجهات الرسمية تعتبر تنظيم “رحلات الإجلاء” تعويضًا كافيًا بحد ذاته، وترى أن من غادر البلاد في هذه الظروف عليه أن يتحمّل نتائج “المغامرة”، حتى لو لم يكن يتوقع أن تطول الأزمة إلى هذه الدرجة.
وتضيف الصحيفة أن بعض المسؤولين الحكوميين يرفضون مبدأ التعويض كليا، خشية أن يؤدي الإعلان عنه إلى تخفيف الضغط عن العالقين للبحث عن بدائل اقتصادية أرخص أو العودة السريعة، ويعتقدون أن تركهم يتحملون الكلفة سيدفعهم تلقائيا إلى ضغط النفقات، عبر التحول إلى مدن أرخص، أو الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء.
مشهد غير مسبوق
وتنقل “ذا ماركر” صورة دراماتيكية لمطار بن غوريون، فقد بدا شبه فارغ في الوقت الذي يتكدس فيه عشرات الآلاف من المواطنين في الخارج، بين خوف من العودة وعجز عن البقاء.
وتساءلت الصحيفة: “هل الدولة التي تركت المجال الجوي مغلقًا ستتحمل يومًا مسؤولية فاتورة البقاء القسري خارج البلاد؟”.
