مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مالية مستقلة تملكها الدولة الليبية بالكامل، ويمثل سلطتها النقدية، ويقع مقره في طرابلس. بدأ نشاطه الرسمي عام 1956، ومن أهدافه الحفاظ على استقرار العملة والإشراف على البنوك التجارية، وتقديم النصيحة للحكومة في المجال المالي والاقتصادي. ومنذ 2014، انقسم المصرف إلى مؤسستين، قبل أن يعاد توحيده في أغسطس/آب 2023.
النشأة والتأسيس
بدأ مصرف ليبيا المركزي نشاطه الرسمي في الأول من أبريل/نيسان 1956، وجاء بديلا للجنة النقد الليبية التي أنشئت عام 1951.
الهيكلة
يعد مجلس إدارة المصرف المسؤول عن تسيير أموره ووضع لوائحه الداخلية الخاصة بالعمليات والشؤون الإدارية والمالية.
ويعتبر رئيس المجلس المسمى بالمحافظ الرئيس التنفيذي للمصرف وهو من يتولى إدارة وتصريف شؤون المجلس اليومية مع باقي أعضائه من نائب للرئيس و5 آخرين.
المقر
يقع المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويقدم خدماته للمصارف التجارية وفروعها في جميع أنحاء البلاد من خلال فرعيه الموجودين في بنغازي وسَبها، وأقسام الإصدار في مدن غريان والبيضاء والجفرة.
وظائف المصرف
ومن أبرز الوظائف التي يضطلع بها المصرف:
- إصدار وتنظيم العملة.
- إدارة الاحتياطات ومراقبة الصرف الأجنبي.
- يعتبر الوكيل المالي للدولة، إذ يحتفظ بحسابات وإيرادات ومصروفات المالية العامة.
- يشرف على صرف وتحويل وتحصيل الأموال محليا وخارجيا.
- يحتفظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية.
- يقبل ودائع زمنية مقابل فوائد.
- يمنح قروضا للمصارف.
- يراقب وينظم النشاط المصرفي.
- يستقطب ويوجه المدخرات للتمويل في مختلف الجهات.
- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
صلاحيات المصرف
ومن صلاحيات المصرف:
- إصدار العملة الورقية والمعدنية وتنظيمها.
- الحفاظ على استقرار النقد الليبي داخل البلاد وخارجها.
- إدارة احتياطات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية.
- تنظيم حجم ونوع وسعر الائتمان المصرفي لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية، سواء كانت دولية أو محلية.
- مراقبة المصارف التجارية لضمان سلامة أوضاعها المالية وكفاءة أدائها وحماية حقوق عملائها.
- العمل مصرفا للمصارف التجارية، ووكيلا ماليا للدولة ومؤسساتها العامة.
- تقديم المشورة للدولة بشأن صياغة وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية.
- مراقبة صرف العملات الأجنبية.
- تنفيذ المهام والعمليات المعتادة لأي مصرف مركزي، إضافة إلى المهام التي قد يكلف بها بموجب قانون المصارف أو الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
- إصدار وإدارة القروض التي تتعهد بها الدولة.
أحداث
منذ بداية الانقسام السياسي في ليبيا عام 2014، بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، أصبحت المؤسسات والمناصب السيادية في الدولة، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي، محورا للنزاع.
ويُعد المصرف المركزي من أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، مما دفع كل طرف إلى السعي لبسط سيطرته عليه لضمان تدفق الأموال ودعم نفوذه السياسي.
في 14 سبتمبر/أيلول 2014، أقال مجلس النواب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وأحاله إلى النائب العام للتحقيق.
ولم يمتثل الصديق الكبير للإقالة، مما دفع المجلس لتعيين علي الحبري محافظا لمصرف مركزي موازٍ في مدينة البيضاء شرقي ليبيا.
نتيجة لذلك، انقسم مصرف ليبيا المركزي إلى مؤسستين: الأولى في طرابلس برئاسة الصديق عمر الكبير وتحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني التي حظيت باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة علي الحبري، قبل إقالته من مجلس النواب واختيار مرعي مفتاح رحيل بديلا عنه.
هذا الانقسام أعاق تنفيذ سياسة نقدية موحدة في البلاد، وتسبب في انخفاض قيمة الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 17 فبراير/شباط 2011 وسقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ويأتي المصدر الأساسي للإيرادات في البلاد من عائدات النفط والغاز التي يديرها مصرف ليبيا المركزي، مما جعل السيطرة عليه محط أنظار الفصائل السياسية والجماعات المسلحة التي تسعى للوصول إلى ثروة ليبيا النفطية.
وسعت بعض المجموعات المحلية والوطنية الكبرى إلى إيقاف إنتاج النفط للضغط من أجل الحصول على حصة كبرى من إيرادات الدولة أو حتى لإجراء تغييرات سياسية وغيرها.
وفي أغسطس/آب 2023، أُعلن عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع حضره مديرو الإدارات والمستشارون في طرابلس وبنغازي. علما أن جهود التوحيد كانت قد بدأت رسميا منذ عام 2022 عقب توقيع عقد مع شركة “ديلويت” لتقديم خدمات استشارية.
في منتصف أغسطس/آب 2024 ظهرت أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي الليبي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير وسط رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكون القرار صدر عن “جهة غير مختصة” بالنظر في المناصب السيادية.
وفي 17 من الشهر نفسه، أعلن المصرف أن “جهة مجهولة” خطفت مدير إدارة تقنية المعلومات فيه مصعب مسلم، وقرر وقف جميع أعماله إلى حين إطلاق سراح المسؤول المخطوف.
وأضاف المصرف أنه تم تهديد مسؤولين آخرين فيه بالخطف، وقال في بيان إنه “لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن السيد مصعب مسلم وعودته للعمل وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة”.
وفي بداية سبتمبر/أيلول 2024 قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت جولة أولى من المباحثات بين أطراف النزاع من أجل حل أزمة المصرف المركزي.
