ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، أن ميناء إيلات، الواقع في أقصى الجنوب، والتابع لشركة نقاش إخوان، يواجه خطر الإغلاق الكامل خلال الأسبوع المقبل، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها “نصر واضح للحوثيين وهزيمة للاقتصاد الإسرائيلي برمّته”.
وأشارت كالكاليست إلى أن الميناء متوقف فعليًا عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالمرور في البحر الأحمر، وبالتحديد في منطقة باب المندب، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت الصحيفة، إن الشركة المشغّلة للميناء، والتي تعود ملكيتها للأخوين نقاش، سجلت انخفاضًا بنسبة 80% في الإيرادات خلال عام 2024 مقارنة بـ2023، ما أدّى إلى أزمة مالية خانقة تهدد بإنهاء وجود الميناء فعليًا.
“الحوثيون ربحوا المعركة”
وأوضحت الصحيفة أن الدولة الإسرائيلية تتعامل مع الميناء وكأنه شركة خاصة يمكن التخلي عنها بسهولة، ما دفع القائمين عليه إلى اتهام الحكومة بالتقصير، مؤكدين أن “إغلاق الميناء سيكون انتصارًا حقيقيًا للحوثيين الذين أخرجوا بوابة إسرائيل الجنوبية عن الخدمة دون أن يطلقوا رصاصة واحدة”.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الميناء غاضبة من غياب الدعم الحكومي، حيث لم يتم دفع ضريبة الأملاك لبلدية إيلات منذ عدة أشهر، وتراكمت ديون بملايين الشواكل، مما دفع البلدية إلى فرض حجز على الحسابات البنكية.
وبناءً على ذلك، أعلنت سلطة الموانئ الإسرائيلية أن الميناء سيتوقف عن العمل نهائيًا ابتداءً من الأحد المقبل، إلا أن مصادر داخل الميناء توقعت أن يتم ذلك لاحقًا خلال الأسبوع.
أضرار إستراتيجية
وأكدت الهيئة الوطنية للطوارئ، وفق ما نقلته كالكاليست، أن إغلاق ميناء إيلات سيؤدي إلى تعطيل عمل الزوارق والقوارب التابعة للميناء، وسيتسبب في وقف الدعم اللوجستي للبحرية الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى تجميد الدعم الفني لخط أنابيب أوروبا-آسيا لنقل النفط الخام من إيلات إلى أشكلون.
كما حذّرت الهيئة من تأثيرات خطِرة على تصدير البوتاس من البحر الميت، والذي سيكون متاحًا لاحقًا فقط من ميناء أسدود، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان استمرارية العمل وتراجع في كفاءة تشغيل الميناء وقتا طويلا.
ووفقًا للصحيفة، فقد أبلغت وزارة النقل الإسرائيلية، ومكتب الأمن القومي، وسلطة الموانئ بهذه التداعيات، في محاولة للضغط نحو منع الإغلاق، لكن دون تجاوب فعلي حتى اللحظة.
غضب داخلي
وقالت كالكاليست، إن عمليات تفريغ السيارات تُشكل أكثر من 50% من دخل الميناء، إذ تم تفريغ 150 ألف سيارة في عام 2023، معظمها واردة من دول الشرق الأقصى، ويُعد هذا النشاط من أكثر المجالات ربحا بسبب انخفاض التكاليف وسرعة العمل.
ورغم هذه الأهمية، لم تقدم الدولة سوى دعم محدود بلغ 15 مليون شيكل (نحو 4.5 ملايين دولار) فقط في يونيو/حزيران 2025، يُدفع على دفعتين، مقابل سداد دين سابق بقيمة 3.2 ملايين شيكل (نحو 950 ألف دولار)، كان قد تم تأجيله بعد اندلاع الحرب.
وبحسب كالكاليست، لم يكن هذا الدعم كافيًا لاستمرار الميناء في العمل، بالرغم من تصنيفه رسميًا كـ”أصل وطني إستراتيجي”.
وفي تعبير عن الاستياء الشديد، قال مسؤول في الميناء للصحيفة: “في زمن كورونا، أنقذت الحكومة شركات الطيران والموضة التي تجني اليوم الملايين، لكنها لا تملك الجرأة على دعم بنية تحتية حيوية”.
وأضاف: “لأن هذا الميناء مملوك للقطاع الخاص، تظن الدولة أن بإمكانها تجاهله وتركه يصارع وحده سنةً وثمانية أشهر”.
واختتم: “يرموننا إلى الكلاب. هذا وضع مرعب. إنه انتصار للحوثيين في معركتهم على إيلات وعلى الاقتصاد الإسرائيلي”.
