تشهد سوق العقارات في ولاية فلوريدا الأميركية تحولًا حادًا، حيث سجلت أسعار المنازل في مارس/آذار الماضي أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2012، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة “ريدفين”.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، تراجع متوسط سعر جميع أنواع المنازل بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر انخفاض تسجله الولاية في أكثر من 13 عامًا.
نهاية اندفاعة ما بعد الجائحة
وكانت فلوريدا قد شهدت طفرة عقارية ضخمة عقب جائحة كورونا، مدفوعة بتدفق المشترين من خارج الولاية الذين بحثوا عن بيئة مشمسة وضرائب أقل. لكن هذه الاندفاعة بدأت تتلاشى، مما أدى إلى تراجع الطلب وزيادة المعروض العقاري ليصل إلى أعلى مستوياته منذ بدء جمع البيانات عام 2012.
وأوضح شهريار بخاري كبير الاقتصاديين في “ريدفين” أن الكثير من هذا التراجع “تقوده سوق الشقق السكنية (الكوندو)”. لكن يبدو أن سوق المنازل المنفصلة أيضاً “بدأ يضعف” مضيفاً أن اندفاع الناس نحو فلوريدا فترة الجائحة “بدأ يتلاشى” ومع ارتفاع معدلات الفائدة وبقائها مرتفعة “أصبحت الأسعار غير ميسورة للعديد من المشترين”.
الشقق السكنية تحت الضغط الأكبر
وتضررت سوق الشقق في فلوريدا بشكل خاص نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة المتطلبات التنظيمية، خاصة بعد انهيار مبنى “سيرفسايد” عام 2021. حيث فرضت الولاية قواعد جديدة تتطلب عمليات تفتيش أكثر صرامة واحتياطات مالية للصيانة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة التملك.
وبحسب التقرير، انخفض متوسط سعر الشقة بنسبة تقارب 7% إلى 307 آلاف و500 دولار في مارس/آذار الماضي، في حين تراجع متوسط سعر المنزل المنفصل بنسبة تقارب 2%.
ويواجه العديد من مالكي الشقق صعوبات كبيرة في بيع وحداتهم بسبب ما يسمى “التقييمات الخاصة” التي تُفرض لتغطية تكاليف صيانة باهظة، والتي غالباً ما يتردد المشترون الجدد في تحملها.
بيئة غير ميسورة للشراء
وساهمت مجموعة من العوامل في تعقيد المشهد العقاري في فلوريدا، من أبرزها ارتفاع أقساط التأمين العقاري واستمرار أسعار الفائدة على القروض العقارية عند مستويات مرتفعة، مما جعل تملك منزل جديد أمراً بعيد المنال للكثير من السكان، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التمويل البنكي.
وقد حذّر التقرير من أن تراجع الأسعار في فلوريدا قد يكون مؤشراً على بداية تباطؤ أوسع في سوق الإسكان الأميركي، خصوصاً في ظل دخول موسم البيع التقليدي وسط أجواء اقتصادية متوترة وقيود مالية تزداد شدة.
