تجري مصر محادثات متقدمة لبيع حصة الحكومة المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك “إنتيسا سان باولو”، في أول عملية بيع رئيسية لأصول الدولة منذ خفض قيمة عملتها في مارس/آذار الماضي.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الاتفاق من شأنه أن يسمح للبنك الإيطالي، الذي يمتلك بالفعل 80% من البنك الذي يتخذ من مصر مقرا له، بالاستحواذ على الـ20% المتبقية.
ترقب دولي
وسيراقب المستثمرون وصندوق النقد الدولي الصفقة عن كثب كإشارة إلى التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج سحب الاستثمارات من جانب الدولة، ومع ذلك، من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة العام الماضي.
وتخرج الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل 6 أشهر. وقد دفعت هذه الخطوة إلى موجة جديدة من تعهدات التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره، ضمن جزء من خطة إنقاذ عالمية يبلغ مجموعها الآن نحو 57 مليار دولار.
وعاد مستثمرو المحافظ (أصحاب الأموال الساخنة) بسرعة إلى مصر وضخوا مليارات الدولارات في الدين المحلي لمصر، لكن التركيز يتحول الآن إلى الفوز بتدفق ثابت من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال بيع مجموعة مختارة من الأصول المملوكة للدولة، وهو إجراء رئيسي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وكشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 أصلا تخطط لتقديمها للمستثمرين في قطاعات تتراوح من الخدمات المصرفية إلى الطاقة والعقارات، وهي تستهدف الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2025 من مبيعات الأصول.
صفقات إنقاذ
وبدأت الإمارات صفقات الإنقاذ بصفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة شمال شرقي البلاد، وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار هذا الاتفاق وخصصت 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لتقديمها للمستثمرين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للصحفيين يوم الخميس إن أحد المواقع سيكون رأس بناس، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل السعودية، ولم يحدد المواقع الأخرى.
وحسب بلومبيرغ، قد تكون السعودية على وشك الوفاء بتعهدات الاستثمار منذ أكثر من عامين، وقالت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إن صندوق الثروة السيادية للمملكة سيضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد إطارا زمنيا ولا نوع الأصول التي قد تستحوذ عليها.
وقال مدبولي إن التعهد سيكون أموالا جديدة، وليس تحويلا للودائع السعودية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري حاليا.
وأبدت السعودية في السابق بعض الاهتمام بتطوير رأس جميلة، وهي منطقة ساحلية بالقرب من النقاط السياحية الساخنة في جنوب سيناء بمصر، وفق بلومبيرغ.
بيع سندات دولية
في سياق متصل، تخطط مصر لبيع سندات دولية في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية لأول مرة منذ أواخر عام 2021، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
وقال وزير المالية أحمد كوجك للمستثمرين الدوليين -في عدة اجتماعات شخصية في لندن هذا الأسبوع- إن البلاد تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية على شرائح مختلفة خلال السنة المالية حتى يونيو/حزيران المقبل، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة على المحادثات، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن هذه المناقشات كانت مغلقة أمام الصحافة.
ولم يتضح بعد مقدار إصدار الديون المتوقع، إذ لم يقدم الوزير تفاصيل، لكن المصادر قالت إن أحد الإصدارات قد يكون صكوكا وسندات كذلك ضمن خطط الحكومة.
وباعت مصر آخر سنداتها الدولية عام 2021، لتنضم إلى موجة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) في تقليص حوافزه التي أطلقها خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).
