أعلنت شركة إيرباص عزمها تخفيض يصل إلى 2500 وظيفة بحلول منتصف عام 2026 في قسمها الدفاعي والفضائي المتعثر الذي يواجه “بيئة اقتصادية معقدة”، وتمثل هذه التخفيضات نحو 7% من القوى العاملة في الوحدة، التي يبلغ عدد موظفيها قرابة 35 ألفا و500 شخص، وفقا لتقريرها السنوي الأخير.

وتنتج شركة إيرباص الأقمار الاصطناعية وطائرات النقل وتضطلع بقسط كبير في البرامج الأوروبية للصواريخ والطائرات المقاتلة والفضاء.

وتضررت الشركة من تكاليف بقيمة 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في أنظمة الفضاء في الأرباع السنوية القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشروع وانسات المتقدم تكنولوجيا، ونتيجة التأخير في التسليم وارتفاع كلفة الدفاع.

ويأتي تقليص الوظائف بعد مراجعة للكفاءة استمرت أكثر من عام في وحدة الدفاع والفضاء.

وتأتي خطوة إيرباص بعد يومين من إعلان منافسها الرئيسي بوينغ الأميركية عن خطط لخفض ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة، أو حوالي 17 ألف وظيفة، حيث يسعى الرئيس التنفيذي الجديد لتحسين الوضع المالي للشركة وسط أزمة السلامة وإضراب عمال المصانع.

تحديات

ويواجه قسم الدفاع والفضاء في إيرباص تحديات كبيرة، من بينها التقدم السريع في التكنولوجيا، وتراجع الإنفاق الحكومي، وظهور منافسين جدد في سوق الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية.

وصرح مايكل شولهورن، رئيس قسم الدفاع والفضاء في إيرباص لصحيفة وول ستريت جورنال قائلا: “السياق التجاري سريع التغير وصعب للغاية… يتطلب منا أن نصبح أسرع وأقل تكلفة وأكثر تنافسية”.

وكانت إيرباص قد سجلت في عام 2023 خسائر بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار)، بسبب التأخيرات في القسم المذكور.

وفي يوليو/تموز من هذا العام، سجلت الشركة تكلفة إضافية قدرها 989 مليون يورو (1.075 مليار دولار) بعد إعادة تقييم التكاليف والجداول الزمنية لعدد من برامج الاتصالات والملاحة والمراقبة الفضائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي غيوم فوري في يوليو/تموز أن الشركة تواجه منافسة أكبر من “بعض اللاعبين الجدد المزعجين، وخاصة لاعب واحد”.

وفي إطار جهودها لتعزيز القسم، عينت إيرباص أحد خبرائها المخضرمين في صناعة الطائرات التجارية، آلان فوري، لقيادة برامجها الفضائية. ولكن على الجانب الدفاعي، لم يشهد القسم الزيادة نفسها في الطلبات التي حصل عليها المصنعون الأوروبيون الآخرون في السنوات الأخيرة، حيث كانت الطلبات مركزة أكثر على المعدات البرية مثل العربات المدرعة والمدفعية، وفق وول ستريت جورنال.

شاركها.
Exit mobile version