قالت حكومة حزب العمال البريطانية، إن آلاف البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة، وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق، ستُجمد هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح المالية العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو، والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان، ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس/ آذار الحالي.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف “بطاقة مشتريات حكومية” يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من 4 أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان نحو 155 مليونا (201.34 مليون دولار).
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، منهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات، وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا ستُلغى بنهاية الشهر. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
