أعلن المغرب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار. جاء ذلك بحسب كلمة وزيرة الانتقال الرقمي المغربية غيثة مزور، خلال حفل الإعلان عن هذه الإستراتيجية بالرباط.
وأشارت إلى أن “هذه الإستراتيجية تهدف لرقمنة الخدمات بالإدارات العمومية لتسهيل المأمورية (المعاملة) على المواطنين والشركات، بالإضافة إلى تلبية حاجياتهم في هذا المجال”.
كما تهدف وفق الوزيرة، إلى “تخفيض مدة الحصول على الخدمات العمومية، ورقمنة الاقتصاد الوطني من أجل رفع الإنتاجية”.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي تصريحات للصحفيين قالت مزور، إن هذه “الإستراتيجية تهدف لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد لتوفير 240 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تدريب 140 ألف شاب في مجال الرقمنة سنويا حتى عام 2030”.
من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن “ميزانية هذه الإستراتيجية تبلغ 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) ما بين عامي 2024 و2026”. وأضاف أن القطاع الرقمي “يوفر الكثير من فرص العمل”.
وأكد أن هذه الإستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن “الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 واضحة وشاملة، ويقع على عاتقنا مسؤولية إنجاح تطبيقها، مؤكدا عزم القطاع الخاص ممثَّلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على القيام بدوره الكامل في هذه العملية، لا سيما من خلال تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيات الجديدة، وأيضا الاستعانة بخدمات الشركات الناشئة”.
وأكد السيد لعلج أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحفيز الشركات الناشئة على تعزيز ولوجها للأسواق العالمية من خلال التركيز الإستراتيجي على “التصدير الرقمي”، داعيا إلى ضرورة تطوير عقلية رواد الأعمال وتبني وتعزيز مناهج الابتكار المفتوح والمختبرات الصناعية ومراكز النماذج الأولية.
