في الوقت الذي يرحب فيه العالم بمؤشرات تباطؤ التضخم بعد مدة طويلة من الارتفاعات القياسية في الأسعار، يبدو أن الصين تخوض معركة مختلفة تمامًا، حيث تواجه احتمال دخولها في مرحلة انكماش مزمن، الأمر الذي لا يقتصر أثره على اقتصادها فقط، بل قد تكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وفق ما قالته منصة “إنفستنغ” المتخصصة.
تضخم المستهلكين والمنتجين يتراجعان
وتذكر المنصة أنه في أغسطس/آب الماضي، ارتفع معدل التضخم الاستهلاكي في الصين بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي أعلى وتيرة له في نصف عام.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فإن معظم النمو كان مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية نتيجة للطقس السيئ في الصيف، وليس نتيجة تحسن قوي في الطلب المحلي.
وعندما نستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، يتضح أن التضخم الأساسي تباطأ ليبلغ 0.3% في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز السابق، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.8% على أساس سنوي، مقارنة بتراجع نسبته 0.8% في الشهر السابق، مما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي الصناعي.
انكماش متجذر
وتذكر المنصة أن محللي “مورغان ستانلي” يحذرون من أن استمرار الانكماش في الصين يمثل خطرًا حقيقيا على الاقتصاد، مشيرين إلى أن انخفاض الأجور قد يكون أحد أكبر التهديدات. وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى سلسلة من التأثيرات السلبية، بدءًا من تراجع الإنفاق الاستهلاكي إلى انخفاض إيرادات الشركات، فزيادة معدلات البطالة.
لتوضيح ذلك، يمكن النظر إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات. في تلك الفترة، واجهت اليابان فترة طويلة من الانكماش عُرفت بـ”العقود الضائعة”، مما أدى إلى ركود اقتصادي طويل الأمد بعد فترة النمو السريع في الثمانينيات.
يشار إلى أن معدل البطالة بين الشباب في الصين بلغ 18.8% في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصادها المتدهور، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
محاولات بكين لمكافحة الانكماش
وتحاول الحكومة الصينية جاهدة -وفق المنصة- تجنب مصير اليابان، حيث ضخت قروضا في القطاع الصناعي بهدف تحفيز الاقتصاد. ولكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة في إنتاج السلع دون زيادة مماثلة في الطلب، مما عزز من مشكلة الانكماش.
وأوضح محللو “مورغان ستانلي” أن هذه الجهود لم تحقق إلا زيادة محدودة في فرص العمل والدخل، وبالتالي لم تؤدِ إلى تحفيز الإنفاق المحلي بشكل كافٍ.
في الوقت الحالي، وضعت الصين هدفًا لتحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، لكن استمرار الضغوط الانكماشية قد يعرقل هذا الهدف.
ويشير المحللون إلى أن الحكومة الصينية قد تضطر إلى التفكير في اتخاذ إجراءات مالية لدعم قطاع الإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما قد يعزز من قطاع العقارات ويسهم في تعزيز المدخرات الوطنية.
تداعيات الانكماش على الاقتصاد العالمي
وتشير المنصة إلى أن تداعيات انكماش الأسعار في الصين لا تقتصر على حدودها فحسب، بل تُصدر تأثيراتها أيضًا إلى الاقتصاد العالمي.
وكشف محللو “مورغان ستانلي” أن الصين تُسهم في تخفيض التضخم الأساسي في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بنحو 0.1 نقطة مئوية، وهو أمر مهم خاصة في ظل اتجاه البنوك المركزية في هذه المناطق نحو خفض أسعار الفائدة.
وبالرغم من بعض العلامات المبكرة على تغيير نبرة السياسة في بكين، يحذر المحللون من أن حدوث تحول حقيقي في الاتجاه الاقتصادي والسياسي للصين قد يستغرق بعض الوقت، مما يثير المزيد من القلق بشأن التحديات الاقتصادية العالمية المقبلة.
