يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هي ليفينغ نائب رئيس الوزراء الصيني في سويسرا، يومي السبت والأحد المقبلين، وفق ما أعلنت واشنطن، وذلك لبحث الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على السلع الصينية بلغت 145%، وردت عليها بكين بفرض رسوما بنسبة 125% على السلع الأميركية.
مناقشات
وقال وزير الخزانة الأميركي، في بيان، إنّه سيغادر إلى سويسرا “لإجراء مناقشات بنّاءة تهدف إلى إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي الدولي بما يخدم مصالح الولايات المتّحدة بشكل أفضل”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيزور سويسرا من 9 ولغاية 12 مايو/ أيار بدعوة من الحكومة السويسرية.
وأضافت الوزارة أنّ هي ليفينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيلتقي بيسنت “بصفته نقطة اتصال للقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة”.
وكانت الصين أعلنت الجمعة أنّها بصدد دراسة مقترح من الولايات المتّحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية التي تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرضها على سلعهما.
تهدئة التوتر
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة والصين يجب أن تعملا على تهدئة التوتر قبل أن تتمكنا من المضي قدما في مفاوضات التجارة.
وأضاف: “أعتقد أن الأمر يتعلق بتهدئة التوتر، وليس باتفاقية التجارة الكبرى… يتعين علينا تهدئة التوتر قبل أن نتمكن من المضي قدما”.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا ترغب في إلغاء روابط التجارة مع الصين في المنسوجات وغيرها من السلع المماثلة، لكن واشنطن عازمة على إعادة إنتاج الصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب إلى الولايات المتحدة.
مبادئ العدالة
من جانبها تعهدت وزارة التجارة في بكين بأنها “ستدافع عن مبادئ العدالة” وتتمسك بها خلال المحادثات.
وقال المتحدث باسم الوزارة “إذا أرادت الولايات المتحدة حل القضية من خلال المفاوضات، فعليها أن تقرَّ بالتأثيرات السلبية الخطيرة للإجراءات التي اتخذتها منفردة والخاصة بالرسوم الجمركية على نفسها وعلى العالم”.
وأضاف: “إذا تحدثت الولايات المتحدة بطريقة وتصرفت بطريقة أخرى، أو حتى حاولت مواصلة لي ذراع الصين وابتزازها تحت ستار المحادثات، فلن توافق الصين مطلقا” على ذلك.
وتعهد المتحدث باسم الوزارة بأن بكين لن “تضحي بموقفها المبدئي ولا بالإنصاف والعدالة الدوليين من أجل التوصل إلى اتفاق أيا كان”.
