شندي- في بلد يزخر بالأراضي الخصبة والثروة الحيوانية، أصبح الحصول على وجبة غذائية متكاملة حلمًا بعيد المنال لغالبية المواطنين، الذين يرزحون تحت وطأة حرب طاحنة وانهيار اقتصادي شامل. في الأسواق يطغى الركود، وفي البيوت يقاتل الناس من أجل وجبتين في اليوم بالكاد تكفيان لسد الرمق، في حين تتدهور قيمة الجنيه السوداني بلا توقف، وسط غياب حلول حقيقية أو أفق سياسي واضح.
وفي آخر تقاريره، كشف البنك الدولي عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال عام 2024، وذلك بعد أن تقلّص بنحو الثلث في عام 2023. التقرير ذاته توقّع أن تصل نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 71%، في ظل استمرار النزاع وغياب الدولة. هذه الأرقام ليست مجرّد إحصاءات، بل تعكس واقعًا يعيشه المواطن يوميًا بين الجوع والعجز ودوامة البقاء.
“أعمل 12 ساعة في اليوم لأجمع أقل من 10 دولارات بالكاد تكفيني لوجبتين لأسرتي المكوّنة من 6 أفراد”، تقول إقبال محمد، فنية مختبر في شندي شمال الخرطوم. وتضيف: “قبل الحرب، كنت أحتاج إلى نحو 5 آلاف جنيه فقط لتغطية نفقاتنا اليومية، أما الآن فهناك سلع تضاعف سعرها بأكثر من 1000%”. إقبال ليست وحدها. ملايين السودانيين يواجهون واقعا مشابها، حيث تحوّلت المواد الغذائية الأساسية إلى سلع نادرة المنال، وتحوّلت المائدة اليومية إلى تحد مستمر.
ركود الأسواق وتراجع الزراعة
الأسواق في المدن والقرى تشهد حالة من الشلل. يقول بدر الدين أحمد، بائع خضروات في شندي: “الناس لا تشتري. كل شيء تضاعف سعره، ومعظم الزبائن يكتفون بالنظر أو الاكتفاء بالحاجات الضرورية فقط”.
ويرجع بدر الدين هذا الركود إلى تقلّص الرقعة الزراعية، خصوصًا في ولاية الجزيرة التي كانت تُعدّ سلة غذاء رئيسية للبلاد. ووفقًا لمنظمة الفاو، تراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من 40%، وهو قطاع يشكّل 35% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر وظائف لأكثر من 40% من القوة العاملة.
ويعاني التجار بدورهم من آثار الغلاء. يقول محمد عبد الحميد، تاجر يبلغ من العمر 60 عامًا: “توقفت عن بيع المعلّبات والمشروبات المستوردة لأن الناس لم تعد تشتريها. المبيعات تراجعت كثيرًا، واقتصر الطلب على العدس والسكر والزيت والمنظفات”. الجميع خاسر في هذه المعادلة، من المنتج إلى المستهلك.
وفي ظل هذه الظروف، تزداد الصعوبات مع المرض أو الحوادث. عبد الله وراق، عامل بناء، يقول: “أحيانًا نعيش على وجبة واحدة في اليوم. لا نشتري اللحم ولا الخضروات، وأصعب ما نواجهه حين يمرض أحد أفراد الأسرة، فتكاليف العلاج لم تعد في متناول اليد، والطب البديل هو الملاذ الأخير”.
انهيار الجنيه وتآكل الأجور
أحد أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي هو تدهور سعر صرف الجنيه السوداني. فمنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، تراجع الجنيه من 600 جنيه مقابل الدولار إلى 2679 جنيهًا في السوق الموازية، في حين سجّل في البنوك الرسمية نحو 2100 جنيه منتصف عام 2025.
هذا الانهيار انعكس مباشرة على الأجور، وقدرت دراسة أجرتها لجنة المعلمين في يوليو/تموز الجاري أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكوّنة من 5 أفراد تتراوح بين 354 ألف جنيه في المناطق المستقرة، وتصل إلى 2.8 مليون جنيه في الولايات المتأثرة بالحرب. ومع ذلك، فإن أجور العاملين في القطاع العام لا تغطي سوى 8% من هذه التكاليف، بحسب الدراسة، مما يعني أن أكثر من 90% من الموظفين يعيشون تحت خط الفقر.
سمية عبد الرحمن، ممرضة وأم لـ4 أبناء، تقول: “أعمل في عيادة ومختبر، ومع ذلك لا يغطي دخلي سوى ثلث احتياجاتنا. اثنان من أولادي يدرسون في الجامعة، وأنا أستدين كل شهر لأتمكن من الاستمرار”. هذا النمط يتكرّر مع آلاف الأسر، حيث لم تعد وظيفة واحدة، ولا اثنتان، قادرتين على توفير الحد الأدنى من الكفاف.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن معدلات البطالة ارتفعت من 32% في عام 2022 إلى 47% في 2024، بفعل الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات والانهيار الكلي في سوق العمل.
رؤى اقتصادية.. وحلول مؤجلة
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القوني أن تدهور قيمة الجنيه مرتبط بـ3 عوامل رئيسية: تراجع الإنتاج، غياب الصادرات، والطلب الكبير على الدولار نتيجة سفر السودانيين للخارج.
ويشير إلى أن غياب الجهاز التنفيذي جعل من الدولار سلعة نادرة، وأن غموض المشهد السياسي يمنع أي دعم خارجي حقيقي. “الدمار الذي لحق بالاقتصاد كبير، ولا أحد يريد المجازفة بدعم اقتصاد لا يملك صورة مستقبلية واضحة”، يقول القوني.
أما البروفيسور كمال أحمد يوسف، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة النيلين، فيرى أن “الزراعة تمثل أملًا سريعًا لعائدات نقدية، لكنها تحتاج إلى كهرباء وطاقة شمسية، وأراضٍ آمنة، وبنية تحتية قائمة”. ويطالب بإعادة إعمار الطرق والجسور، وتوفير الخدمات الأساسية كالماء والصحة والتعليم كشرط رئيسي لعودة الناس إلى مناطقهم. كما يدعو إلى تشجيع الاستثمار المحلي، وخفض الدولار الجمركي، وتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار لتسهيل استيراد السلع الضرورية.
ويلفت إلى استمرار بعض الولايات في استخدام العملة القديمة رغم قرار الاستبدال قبل أكثر من عام، محذرًا من أن ذلك يفتح الباب أمام الفساد ويزيد من تعقيد الأزمة النقدية في البلاد.
وبينما يواجه السودانيون معركة يومية مع الغلاء والجوع والمرض، يبقى الأمل معقودًا على موسم زراعي واعد، وتوافق سياسي يعيد للدولة حدًّا من الفاعلية والهيبة، قبل أن ينهار ما تبقى من اقتصاد البلاد ويصبح الجوع هو القاعدة لا الاستثناء.
