أوقف المشرّعون الأتراك نقاشا برلمانيا بشأن ضريبة مقترحة على البطاقات الائتمانية، تعدها الحكومة ضرورية لتمويل قطاع الأسلحة وحماية البلاد في ظل النزاع في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ودعا أتراك، تحت وطأة ارتفاع التضخم، مصارفهم إلى خفض الحد الأقصى الائتماني المخصص لهم بعد عرض مشروع القانون بشأن الضريبة على البرلمان الجمعة.
انتقادات
وفي ظل انتقادات، أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم إنهاء النقاشات مع إمكانية إعادة النظر في مشروع القانون العام المقبل، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية عبدالله غولر: “صدرت بعض الاعتراضات من مواطنينا، سندرس كل ذلك بالتفصيل”.
وأضاف: “لقد أرجأنا نقاشاتنا وسنعيد الدراسة، عقب الموازنة، إذا ما كانت بعض النقاط تحتاج لتعديل أو حذف”.
وكان التشريع مطروحا على وقع حرب إسرائيل على غزة ولبنان والقصف المتبادل مع إيران، وهي أحداث فاقمت المخاوف العالمية من إمكانية اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لشبكة (إن تي في) الخاصة: “لا خيار أمام بلادنا غير زيادة قوة الردع لديها. ثمة حرب في منطقتنا حاليا. نحن في منطقة مضطربة”.
ونصّ مشروع القانون على أنه سيتعيّن على الأشخاص الذين يبلغ الحد الأقصى لبطاقاتهم الائتمانية 100 ألف ليرة (3 آلاف دولار) على الأقل، دفع ضريبة سنوية قدرها 750 ليرة (22 دولارا) بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل لدعم قطاع الدفاع.
وشملت المواد الأخرى في القانون المقترح رسوما على تسجيل المركبات الجديدة والمستعملة ورسوما إضافية عند شراء عقارات، وفق بلومبيرغ.
تطورات
وأشار شيمشك إلى أن “هدف مشروع القانون واضح.. إذا عززنا قوة الردع لدينا، فستزداد قدرتنا على الوقاية من النيران المشتعلة في المنطقة”، لكنه أضاف أن مشروع القانون بات أمام البرلمان ويمكن للحزب الحاكم أن “يعيد تقييمه”.
ولدى اقتراحه الضريبة الجمعة، أفاد غولر بأن تركيا ستكون الهدف التالي لإسرائيل.
وقال غولر: “في وقت نجد أنفسنا عالقين في ظل كل هذه التطورات الساخنة جغرافيا، يتعيّن علينا جعل قطاع الدفاع لدينا أقوى من أي وقت مضى”.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي انتقد حرب إسرائيل على غزة ولبنان من أن الهجمات الإسرائيلية يمكن أن تستهدف تركيا قريبا.
وشدد أردوغان -خلال مؤتمر استضافه حزبه العدالة والتنمية أمس الثلاثاء- على التهديد الذي تمثله إسرائيل.
وبينما ازدهر قطاع الدفاع التركي السنوات الأخيرة، إلا أن شيمشك أشار إلى أنه يحتاج إلى دفعة إضافية.
وذكر وزير المالية التركي أن القطاع يخطط للاستثمار في ألف مشروع، بما في ذلك منظومة للدفاع الجوي قادرة على حماية تركيا من الهجمات الصاروخية.
وأوضح أن ذلك يتطلب موارد، لافتا إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خصصت 90 مليار ليرة (2.63 مليار دولار) من ميزانيتها لتمويل قطاع الدفاع العام الماضي.
وقال الوزير: “رفعنا المبلغ هذا العام إلى 165 مليار ليرة (4.82 مليارات دولار). وقد نحتاج إلى مضاعفة هذا المبلغ”.
وقّعت شركات الدفاع التركية عام 2023 عقودا يبلغ مجموع قيمتها 10.2 مليارات دولار، وفق رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.
وأشار الوزير إلى أن شركات تصدير الأسلحة العشر الكبرى في تركيا ساهمت بنحو 80% من إجمالي عائدات التصدير.
ووصلت مبيعات مسيّرات بايكار التركية، التي استخدمت في ناغورني قره باغ وأوكرانيا، إلى 1.8 مليار دولار.
